Introduction

In this case the Court applied traditional constructive trust principles to disputed facts in order to determine whether a specific property came within the estate of a bankrupt. It will be of interest to practitioners advising in the area of challenged transfers in the context of insolvency.

The Trustees in the bankruptcy of Shaun Collins made an application pursuant to s.339 Insolvency Act 1986, to challenge a disposition of land. The land in question was a flat and the disposition was a 2021 transfer of a flat in London.

報載曾為全球第二大的加密貨幣交易所FTX於2022年11月聲請美國破產法第11章破產重組，其破產重組計畫終於在2024年10月獲得美國德拉瓦州破產法院法官核准。受益於加密貨幣價值的大幅提升及美國國稅局同意減少稅捐債權之數額，FTX的用戶可獲得以破產當時加密貨幣的美元計價之賠償，若以此計算，大部分的用戶均可取回全額賠償及部分利息。

雖然仍有用戶認為加密貨幣現在之價值遠高於FTX破產時的價值，若無法返還用戶原本持有之加密貨幣，根本不算是全額賠償。但無論如何，在破產程序中債權人能獲得全額賠償及部分利息，是相當少見的狀況。

■美為讓債務人重獲新生，對稅捐債權保障可有所退讓

This week’s TGIF examines a recent decision where the Federal Court considered when a proof of debt would be ‘admitted’ within the meaning of section 563B of the Corporations Act 2001 (Cth) and therefore attract the statutory entitlement to interest.

Key takeaways

本文结合了笔者承办的2023年度“全国破产经典案例”哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司等五家公司破产重整案和近年来约50家退市公司重整的理论分析和实践经验，探讨退市公司独有的重整价值、重整路径及实务中的常见争议疑难问题，现采撷文章要点，抛砖引玉供各界同仁研究探讨。

一、引言

2024年4月，国务院出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，中国证券监督管理委员会出台《关于严格执行退市制度的意见》，证券交易所修订《上海证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则（以下合称“国九条及相关配套文件”）。“国九条及相关配套文件”旨在加强对市场的监管，倡导退市常态化。在2019年以前，每年退市数量几乎都在个位数；自2019年开始，上市公司退市逐渐进入加速状态，2020年退市数量达到20家，2021年退市数量达到23家，2022年退市数量达到50家，2023年退市数量达到46家，2024年度截至9月6日已经退市49家企业。上市公司退市后的出路作为整体性退市制度设计的一环，退市公司破产重整逐渐引发学界和市场的关注。

A recentPwC reportfound that there has been a slight rise in companies availing of the Small Company Administrative Rescue Process (“SCARP”).

SCARP made up 6% of corporate insolvencies in Q2 2024, up from 3% in the previous quarter.

However, overall, the numbers availing of this insolvency option remain low, which is notable given that insolvencies generally are increasing.

Insolvency Trends

مقدمة

في خطوة مبتكرة نحو ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إلغاء عقوبة الحبس للمدينين المعسرين. يهدف هذا القرار إلى حماية الأفراد غير القادرين على سداد ديونهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، ويشكل انعكاسًا واضحًا لالتزام الإمارات بتطبيق أسس حقوق الإنسان والتسامح. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذا القرار وتأثيراته القانونية والاجتماعية على الأفراد والمجتمع.

من هو المدين المعسر؟

مقدمة

في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ المبادئ الإنسانية، تم تحديث التشريعات المتعلقة بحماية الشخص الطبيعي في حالات الإعسار. هذه الخطوة تعكس رغبة الإمارات في إيجاد حلول مرنة للمشكلات المالية التي تواجه الأفراد، بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم، ويدعم الاستقرار الأسري والاقتصادي.

ما هو الإعسار؟

In Harrington v Purdue Pharma,¹ the United States Supreme Court held that so-called “non-consensual third-party releases” were not permitted in restructuring plans proposed under Chapter 11 of the US Bankruptcy Code. A “third-party release” arises where creditors are asked to vote on a restructuring plan or scheme which not only proposes to release the debtor company (i.e. the company that has petitioned for bankruptcy or is proposing the scheme) from all liability but to also release other third parties from any associated liability.

前言

2024年8月26日，苏州市检察院发布了《破产检察监督案件审查指引》（以下简称“《指引》”）。《指引》共计四章六十八条，全面涵盖破产检察监督的基本原则、监督范围、审查要素、监督方式和工作保障等内容。一定程度上，这是全国首例由检察机关根据破产程序的不同环节，详细完善地单独出台破产检察监督相关规定。9月30日，江苏省检察院召开破产领域检察监督工作新闻发布会，通报了全省检察机关开展破产领域检察监督工作的整体情况。

在《指引》出台前，检察机关对破产程序进行检察监督的法律规定较为原则化，缺乏实操层面的系统性规范。近年随着破产重整等案件数量的大幅增加，破产法律制度因缺乏直接、高效的违法行为监督与纠偏机制，导致债权人等破产参与主体的救济机制略显单一，在经济发展和立法实践中呈现出局限性。在各界呼吁拓展外部监督机制的背景下，各地检察机关不断深化提升破产检察监督职能。在本次《指引》发布前，江苏省检察院在2020年即已出台《加强破产案件检察监督工作的指导意见（试行）》，尝试更为规范地对破产程序进行检察监督。通过4年时间的摸索、总结与完善，江苏省检察机关共办理涉破产监督案件1,351件，为本次《指引》的出台奠定了理论与实践基础。

مقدمة

إسقاط الديون هو موضوع ذو أهمية كبيرة، خاصة للأفراد والشركات الذين يواجهون صعوبات مالية قد تؤثر على استقرارهم. وقد أتاحت قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة، وكذلك بعض القوانين الدولية، إطارًا قانونيًا واضحًا لإسقاط الديون أو تخفيفها. تتناول هذه المقالة الإجراءات القانونية المتاحة، مع التركيز على التشريعات الإماراتية والتشريعات الدولية، إضافة إلى عرض بعض الحالات القانونية والأمثلة العملية.

أولاً: إسقاط الديون وفقًا لقانون الإمارات العربية المتحدة

قانون الإفلاس في الإمارات (القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016)